افزایش جرائم نشان میدهد مجازاتها بازدارنده نیست
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۳۸۸۴
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: افزایش جرایم در سطح کشور نشان دهنده این است که مجازاتهای در نظر گرفته شده بازدارنده نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، آیتالله مصطفی محامی در دیدار معاون قضایی قوه قضائیه عنوان داشت: مجازات برای کسی است که جرمی را مرتکب شده اما نکته مهمتر مجازات از حیث بازدارندگی برای دیگران است و باید دید مجازاتها چه مقدار بازدارنده است چرا که سلامت جامعه در گرو بازدارندگی مجازاتهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امام جمعه زاهدان افزود: جهت دیگر سرعت رسیدگی و مجازات مجرمین میباشد و گاهی رسیدگی با تأخیر صورت میگیرد که جنبه بازدارندگی ندارد و در مواردی حجم و میزان مجازات به مقداری نیست که حالت بازدارنده داشته باشد.
آیتالله محامی بیان داشت: یکی از چالشهای موجود در استان و کشور قاچاق مواد مخدر است که برای قاچاقچیان حکم اعدام صادر میشود و برخی از آقایان مطرح میکنند که حکم اعدام بی فایده بوده و به خانوادهها آسیب میزند که باید پیشنهاد خود را ارائه کنند چرا که اعدام اشد مجازات است و اگر حالت بازدارنده نداشته باشد باید راهحلهای دیگر پیشنهاد شود.
وی ادامه داد: افزایش جرایم در سطح کشور نشان دهنده این است که مجازاتهای در نظر گرفته شده بازدارنده نیست و باید در اتاق فکر قوه قضائیه در این جهت فکری صورت گیرد.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان مسیر انواع و اقسام قاچاق است و پولهای زیادی در این جهت ردوبدل میشود و میتواند عامل لغزش نیروها و آلودگی سیستم باشد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد برای ما آسیبزا خواهد بود.
وی اضافه کرد: حادثه هشت مهر از دیگر مطالبات ماست که با وجود کشته شدن تعدادی از مردم همچنان رسیدگی لازم به پرونده صورت نگرفته است و دشمن از تأخیر صورت گرفته برای ایجاد دو قطبی قومی، مذهبی و دو قطبی نظام و مردم استفاده میکند و برای همین بود که مقام معظم رهبری شخصا موضوع را پیگیری نموده و حتی هیئتی را برای دلجویی به استان فرستادند.
وی اظهار داشت: بدتر از اتفاق رخ داده و کشته و مجروح شدن افراد ایجاد فضای کینه و دو قطبی است که بین اقوام و مذاهب شکل میگیرد و اگر این کینه در دل یک جوان رشد کند و سالها بعد دست به اسلحه ببرد ما در آن شریک هستم و در این جهت باید عمق نگاه راهبردی مقام معظم رهبری را فهمیده و به آن عمل شود.
آیتالله محامی گفت: در پرونده هشتم مهرماه عنوان کردیم که بحث اعدام متخلفان نیست بلکه باید پرونده مورد رسیدگی و به تناسب جرایم حکم صادر شود.
وی ادامه داد: در دیدار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایشان تاکید کردند که رسیدگی به پرونده هشت مهر حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام رهبری است و به ایشان گفتم ما نیز خواستار همین مسئله هستیم اما در ادامه اتفاقی رخ نداد و مجددأ به صورت تلفنی کار را از ایشان پیگیری کردم و عنوان کردند نتیجه تا قبل از هشت مهر اعلام خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد و پس از رسانهای شدن برخورد با سرباز متخلف زاهدانی به ایشان پیامک داده و عنوان کردم که نتیجه پیگیریهای شما چه شد که در پاسخ اظهار داشتند "نزدیک است انشالا" اما باز هم اتفاقی نیفتاد و همچنان منتطر رسیدگی به این پرونده هستیم.
حجتالاسلاموالمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه نیز پس از استماع نکات بیان شده از سوی آیتالله محامی قول پیگیری در خصوص پرونده هشت مهر در مرکز کشور را داد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان آیت الله هشت مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۳۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850